قانون الأصول الافتراضية الأردني (قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥) — ماذا يعني؟

في عام ٢٠٢٥، أصدر الأردن قانون الأصول الافتراضية (قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥)، مُنشئاً أول إطار تنظيمي رسمي للعملات الرقمية وخدمات الأصول الرقمية في البلاد. يُؤسس هذا القانون نظام ترخيص لمزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASP) تحت إشراف هيئة الأوراق المالية الأردنية، مُعلناً انتقال الأردن من بيئة “مسموحة لكن غير منظمة” إلى بيئة ذات رقابة منظمة.

لسنوات، تحدد موقف الأردن من العملات الرقمية بما لم يكن: غير محظورة، غير منظمة، غير معترف بها كعملة قانونية. أصدر البنك المركزي تحذيرات لكن لا حظراً. استطاع الأفراد بحرية شراء وبيع والاحتفاظ بالعملات الرقمية، لكن المنصات عملت بدون أي مسار ترخيص رسمي.

قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ يُغيّر هذا جذرياً.

ماذا يفعل القانون

١. يُنشئ ترخيص VASP

يُؤسس القانون إطار ترخيص رسمي لمزودي خدمات الأصول الافتراضية. أي كيان يقدم خدمات تبادل أو تحويل أو حفظ الأصول الافتراضية للعملاء في الأردن يجب أن يحصل على ترخيص من هيئة الأوراق المالية الأردنية.

يشمل ذلك:

• المنصات — التي تسهّل شراء وبيع الأصول الافتراضية (مثل USDT) مقابل العملات الورقية (مثل الدينار)
• الحافظون — الخدمات التي تحتفظ بالأصول الافتراضية نيابة عن العملاء
• خدمات التحويل — المنصات التي تتيح تحويل الأصول الافتراضية بين الأطراف

٢. يُسند السلطة التنظيمية لهيئة الأوراق المالية

هيئة الأوراق المالية الأردنية هي الجهة التنظيمية الرئيسية لأنشطة الأصول الافتراضية. نشرت الهيئة:

• نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية (النظام رقم 94 لسنة 2025)، المنشور في الجريدة الرسمية في 16 كانون الأول (ديسمبر) 2025، والنافذ منذ كانون الثاني (يناير) 2026
• نموذج طلب إلكتروني للموافقة المبدئية (منذ كانون الثاني (يناير) 2026)
• مسودة التعليمات التنفيذية، المنشورة لإبداء الرأي في 15 كانون الثاني (يناير) 2026، وما زالت مسودة

٣. يُرسي حماية المستهلك

يُقدم إطار الترخيص متطلبات حول:

• الامتثال لمعايير اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML)
• فصل وحماية أصول العملاء
• الإفصاح الشفاف عن الخدمات والرسوم والمخاطر
• متطلبات حفظ السجلات وسجلات التدقيق

٤. يوفر مساراً للبنوك

يسمح القانون أيضاً لبعض المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي بممارسة أنشطة الأصول الافتراضية بموافقة مسبقة، مما يُنشئ قناة تنظيمية موازية للمؤسسات المالية التقليدية.

أين وصل الترخيص اليوم

القانون قائم، لكن مسار الترخيص ما زال جارياً:

• نظام الترخيص (النظام رقم 94 لسنة 2025) نافذ منذ كانون الثاني (يناير) 2026.
• التعليمات التنفيذية ما زالت مسودة.
• تقدّمت شركات بطلباتها، والهيئة تقول إن الطلبات ما زالت قيد الدراسة.

وحتى 23 تشرين الأول (أكتوبر) 2026، لم تحصل أي شركة على ترخيص مزود خدمات أصول افتراضية من هيئة الأوراق المالية؛ ففي 22 أيلول (سبتمبر) 2026 أعلنت الهيئة أنه «لا يوجد أي مزود خدمات أصول افتراضية (VASP) مرخص لدى الهيئة، فيما لا تزال الطلبات المقدمة قيد الدراسة». المصدر: بيان الهيئة على صفحتها الرسمية في لينكدإن.

لذلك لا يمكن للترخيص اليوم أن يميّز مزوداً عن آخر، لأن أحداً لا يحمله. وما يمكنك التحقق منه بدلاً من ذلك: هل المزود شركة أردنية حقيقية، وإلى أين وصل طلب ترخيصه، ومنذ متى يعمل، وهل وراءه أشخاص حقيقيون تصل إليهم، وماذا تقول التقييمات من خارج موقعه. ومن يدّعي اليوم أنه «مرخّص من هيئة الأوراق المالية» للأصول الافتراضية، فكلامه يخالف بيان الهيئة نفسها.

ماذا يعني هذا لمستخدمي العملات الرقمية في الأردن

للأفراد: حقك في شراء وبيع والاحتفاظ بالعملات الرقمية لم يتغير. القانون لا يُقيّد الملكية الفردية. وما سيتغير، عندما تبدأ الهيئة بإصدار التراخيص، هو أن المنصات التي تستخدمها ستكون مرخّصة وخاضعة للرقابة، مما يُفترض أن يعني حماية أفضل للمستهلك وآليات أوضح لحل النزاعات ومساءلة أكبر.

للشركات: إذا كنت تقدّم خدمة أصول افتراضية في الأردن — سواء منصة تبادل أو خدمة حفظ أو منصة تحويل — فمسار الترخيص يمرّ عبر هيئة الأوراق المالية، ويبدأ بنموذج الموافقة المبدئية الإلكتروني. والطلبات ما زالت قيد الدراسة، ولم يصدر أي ترخيص بعد.

للسوق: المنصات المرخصة ستتمكن من العمل بشرعية أكبر، مما قد يفتح الباب أمام علاقات مصرفية وشراكات مؤسسية كانت مستحيلة في البيئة غير المنظمة.

المقارنة الإقليمية

الأردن الآن في صف الرواد في تنظيم العملات الرقمية في العالم العربي.

ما تفعله فيكسجو

فيكسجو تعمل كمنصة OTC لبيع وشراء USDT في الأردن منذ ٢٠١٦. عندما صدر قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، رحبنا به — التنظيم يُصادق على نموذج الخدمة الذي نبنيه منذ سنوات.

تقدّمنا بطلب ترخيص بموجب قانون الأصول الافتراضية (رقم الطلب: VASP-20260328-25)، وفي حزيران (يونيو) ٢٠٢٦ أصبحنا أول شركة تستكمل جميع متطلبات الترخيص لدى هيئة الأوراق المالية. ومثل كل المتقدمين الآخرين، لا نحمل ترخيصاً بعد. أين وصل طلبنا.

منصتنا بُنيت مع مراعاة الامتثال من البداية:

• KYC: كل مستخدم يوثّق رقم هاتفه الأردني
• تصميم واعٍ بمكافحة غسيل الأموال: سجل تدقيق كامل على كل معاملة
• طرق الدفع: داخل التطبيق: كليك. وعبر مكتب OTC المباشر: التحويل البنكي (IBAN) أو نقداً. وكليك تشغّله الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك) تحت إشراف البنك المركزي الأردني
• التحقق على البلوكتشين: كل تحويل USDT يُتحقق منه على السلسلة

عملية الترخيص تُرسّم ما كنا نفعله من البداية.

النقاط الرئيسية

1. الأردن لديه الآن إطار تنظيمي للعملات الرقمية. قانون رقم 14 لسنة 2025 منشور، ونظام الترخيص التابع له نافذ منذ كانون الثاني (يناير) 2026، أما التعليمات التنفيذية فما زالت مسودة.
2. هيئة الأوراق المالية هي الجهة التنظيمية. طلبات ترخيص VASP قيد الدراسة.
3. ملكية العملات الرقمية الفردية لم تتأثر. القانون ينظم المنصات لا المستخدمين.
4. لا أحد يحمل ترخيصاً بعد. حتى 23 تشرين الأول (أكتوبر) 2026 لم تُصدر الهيئة أي ترخيص VASP، فتحقّق مما يمكنك التحقق منه اليوم: شركة أردنية حقيقية، وإلى أين وصل طلب ترخيصها، وسجلّها، وأشخاص حقيقيون، وتقييمات من خارج موقعها.
5. هذا جيد للسوق. التنظيم يجلب الشرعية وحماية المستهلك وربما وصولاً مصرفياً أفضل.

سوق العملات الرقمية في الأردن نضج للتو. لمنصات مثل فيكسجو، هذا بالضبط ما كنا نستعد له.

فيكسجو منصة بيع وشراء USDT تخدم الأردن منذ ٢٠١٦. رقم طلب ترخيص VASP: VASP-20260328-25. ابدأ البيع والشراء على vexjo.com